قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حظر ظهور الباحث أحمد عبده ماهر، وحجب صفحاته على مواقع التواصل الرقمية، وإحالة البلاغات المقدمة ضده إلى النائب العام للتحقيق فيها. هذه الإجراءات إن دلت فإنما تدل على عجز المؤسسات عن مواجهة الأفكار بالحجة، فأصبح المنع هو السلاح الأسهل، وتحولت قرارات الحجب والمصادرة إلى بديل عن الحوار والمناقشة ومواجهة الحجة بالحجة..
أنا شخصيا لم أعرف أحمد عبده ماهر، وليس لى أى صلة به، وإن تصادف مشاهدتى حوار معه كنت أشفق عليه من نفسه، وممن يمهدون له طريق الانفعال ليعرض رأيه بشئ من الحدة. وبصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع ما يطرحه ماهر، فإن القضية تستحق نقاشا يتجاوز الضجيج المثار حوله. فالرجل فتح ملفات شائكة تهز التراث الإسلامي، وطرح تساؤلات حول الروايات التاريخية، والتمييز بين بشرية النبي محمد ومقام الرسالة وعصمة البلاغ. ولم يكن مجرد طرح هذه الأسئلة دليلا في حد ذاته على الإساءة إلى النبي أو انتقاص من مقام النبوة. لكن المشكلة الحقيقية أن أحمد عبده ماهر وقع في فخ أسلوبه هو، فبدلا من أن يمنح أفكاره قوة الحجة وهدوء الباحث، حمّلها لغة حادة وسخرية مستفزة، جعلت من السهل على خصومه صرف الأنظار عن مضمون ما يقول، وتحويل النقاش إلى معركة حول شخصه وطريقة تعبيره.
لكن انتقاد الأسلوب، مهما بلغ، لا ينبغي أن يكون مبررا لإغلاق أبواب النقاش أو مصادرة حق الاختلاف. فالتاريخ يخبرنا أن كثيرا ممن نعتبرهم اليوم أعلاما وأئمة في الفكر الإسلامي والفلسفة والعلم، كانوا بالأمس أهدافا للملاحقة والتشهير والتكفير والتعذيب. أُحرق المعترضون على الفكر والرأى كتب الغزالي الفقيه والمتصوف والمجدد، ونفوا ابن رشد الفيلسوف والطبيب والقاضي، وكفّروا ابن سينا الطبيب والفيلسوف، والفارابي الفيلسوف ومؤسس علم المنطق الإسلامي، وأبو بكر الرازي الطبيب والكيميائي والفيلسوف، وطاردت اتهامات الزندقة الحسن ابن الهيثم عالم الفيزياء والبصريات، ومحى الدين ابن عربي الفيلسوف والمتصوف، وأبا العلاء المعري الشاعر والفيلسوف. ولم يسلم كبار الفقهاء والمحدثين من التضييق، فتعرض الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة ومؤسس أصول الفقه للمحنة، وطردوا ولاحقوا البخاري إمام المحدثين وصاحب الجامع الصحيح، وحاصروا الطبري المؤرخ والمفسر والفقيه وحبسوه في داره، وانتهى المطاف بـالامام ابن تيمية الفقيه والمصلح الديني إلى السجن بسبب آرائه.
لم يكن المشهد أقل قسوة، فقد واجه طه حسين الأديب والناقد وعميد الأدب العربي، وعلي عبد الرازق العالم الأزهري والقاضي الشرعي، ونصر حامد أبو زيد الباحث والأكاديمي في الدراسات الإسلامية، وفرج فودة الكاتب والمفكر حملات من التكفير والترهيب والإقصاء، وبقيت أفكارهم، ولم تستطع إسكاتها الأسئلة التي أثيرت حولها.
المفارقة أن كل عصر يظن رجاله أنهم سيسكتون المختلفين معهم، وسيحسمون المعركة لصالحهم، ثم يكشف التاريخ أن المنع لا يهزم فكرة، وأن المصادرة تمنح صاحبها حضورا أكبر مما كان يحلم به. وقرار حجب صوت أحمد عبده ماهر، إن تحول إلى وسيلة لحسم خلاف فكري، فلن يكون انتصارا للدين ولا حماية للمجتمع، بل تكريسا لثقافة تخشى السؤال وتعجز عن المواجهة.
إدعاء حماية الدين لا يكون بإقامة الأسوار حول العقول، ولا بتقديم البلاغات وإصدار القرارات الإدارية لإسكات المختلفين، وإنما بتقديم خطاب أقوى وحجة أكثر إقناعا. ومن يملك الحقيقة لا يخشى النقاش، ومن يثق في قوة عقيدته لا يحتاج إلى مصادرة رأي مخالف. اتركوا الأفكار تواجه بعضها، فالحجة لا تهزمها إلا حجة أقوى، أما المنع فليس دليلا على القوة، بل هو اعتراف صريح بالعجز عن المواجهة.
---------------------------------
بقلم: أحمد بكير






